التعليم والصحة والسكن والنقل العام، وبتحليل هذا الإنفاق في الدول التى طبقت نظرية دولة الرفاهية نجد ما يلى:

-أن الإنفاق الحكومى على هذه الأمور ارتفع في بداية تطبيق دولة الرفاهية ثم بدأ في الهبوط، فعلى سبيل المثال كان هذا الانفاق في عام 1982 م بدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 56.3% من الناتج المحلى الإجمالى ثم هبط تدريجيًا ليصبح عام 1988 م، 40% فقط، وكان في دولة السويد التى تعتبر النموذج لدولة الرفاهية عام 1982 م، 66% ثم هبط ليصل إلى 59% عام 1988 م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية التى لم تكن ملتزمة بدولة الرفاهية مثل السويد كان الإنفاق 10% عام 1940 م، وارتفع إلى 37% عام 1986 م، ثم هبط ليصبح 36% عام 1988 م.

-أن الإنفاق على كثير من البنود السابقة يستفيد منها الأغنياء والفقراء على حد سواء بل وصل الأمر إلى زيادة استهلاك الأغنياء من هذه البنود عن استهلاك الفقراء منها ولقد أظهرت عدد من الدراسات أن الإعانات العامة تميل إلى إفادة الأغنياء أكثر من الفقراء حيث أن نسبة ما يستهلكه الأغنياء من السلع والخدمات التى تنال إعانات حكومية نسبة كبيرة، وانتهت هذه الدراسات لكبار الاقتصاديين من دعاة تقديم المنافع الشاملة بنتيجة هى: