الجُنُبُ مأمورًا بالغسلِ بكلِّ حالٍ.

وهذا مردودٌ ؛ لوجهينِ:

أحدهما: أنَّ آيةَ الوضوءِ افتتحتْ بذكر الوضوءِ ، ثم بغسلِ الجنابةِ ، ثم أمرَ

بعد ذلك بالتيمم عند عدمِ الماءِ ، فعادَ إلى الحدثينِ معًا.

وإن قيلَ: إنه يعود إلى أحدهما ، فعودُه إلى غسلِ الجنابةِ أولى ، لأنه أقربُهُما ، فأما عودُه إلى أبعدِهِم وهو - وضوءُ الصلاةِ - فممتنعٌ.

وأمَّا آيةُ سورةِ النساءِ ، فليسَ بها سوى ذكرِ الجنابةِ ، وليسَ للوضوءِ فيها

ذكرٌ ، فكيفَ يعودُ التيممُ إلى غيرِ مذكورِ فيها ، ولا يعودُ إلى المذكورِ.

والثاني: أنَّ كلتا الآيتينِ: أمر اللَّهُ بالتيمم من جاء من الغائط ، ولمَسَ النساءَ أو لم يجد الماءَ ، ولَمْسُ النِّساءِ إما أن يراد به الجِماعُ خاصةً ، كما قاله ابنُ عباسٍ وغيرُه ، أو أنه يدخل فيه الجماعُ وما دونه من الملامسةِ لشهوةٍ كما يقولُه غيرُهُ ، فأما أن يُخَصَّ به ما دون الجماع ففيه بُعْدٌ.

ولمَّا أوردَ أبو موسى على ابنِ مسعودٍ الآيةَ تحيَّر ولم يْدرِ ما يقول ، وهذا

يدلُّ على أنه رأى أن الآية يدخل فيها الجنب كما قاله أبو موسى.

وفي أمْرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجنبَ العادِمَ للماءِ أن يتيمَّمَ ويصلِّي دليلٌ على أنه - صلى الله عليه وسلم - فهِمَ دخولَ الجنبِ في الآيةِ ، وليس بعد هذا شيء .

ورَدُّ ابنِ مسعودٍ تيممَ الجنبِ ، لأنه ذريعةٌ إلى التَّيَمُّم عندَ البردِ ؛ لم يوافقْ

عليه ، لأنَّ النصوصَ لا تُرَدُّ بسدِّ الذرائع ، وأيضًا ، فيقالُ: إن كان البردُ

يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق.

وقد روى شُعْبةُ ، أنَّ مُخارِقًا حدثهم ، عن طارق ، أنَّ رجلاً أجنبَ فلم