الخارجية إلى الدول النامية غير البترولية، خاصة الي الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وكان اثر هذه الأزمات علي الإقتصاد في العالم الإسلامي بارزًا ومؤثرًا للغاية.

تعود جذور إنعكاسات الأزمات الإقتصادية الخارجية على اقتصادات العالم الإسلامي إلى طبيعة العلاقات التاريخية بين الدول الإسلامية والدول الصناعية في أوربا التي أرست استراتيجياتها السياسية والإقتصادية على إستغلال موارد وخامات الدول النامية والناشئة لصالح مؤسساتها الصناعية والتجارية والمالية، و إخضاع الدول الإسلامية النامية إلى التبعية المستدامة والمستمرة للدول الغربية. ومع التطورات الإقتصادية والمالية والتكنولوجية الهائلة في الدول الصناعية في أوربا وأمريكا الشمالية واليابان، خلال العقود الثلاثة الماضية، تعمقت تبعية الدول الإسلامية وإقتصاداتها بدرجة أكبر للعالم الخارجي، وإتسعت الفوارق الإقتصادية والمالية وفجوات التكنولوجيا والمعلوماتية بين الدول الغربية الغنية والدول الإسلامية. وذلك في اطار الظاهرة القوية التي تحكم العلاقات الدولية، خاصة بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة التى تنتمى اليها الدول الاسلامية، بل أصبحت هذه الظاهرة سمة العصر الحديث. وفي ظل هذه العلاقات الدولية تفاقمت أثار موروثات الحقبة الاستعمارية من التبعية الاقتصادية وماتبعها من بعد الاستقلال السياسي من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وأصبحت أكثر حدة مما زاد في معاناة الشعوب الإسلامية -غير البترولية وباستثناء بعض دول الأسواق الناشئة- من الفقر والتخلف بسبب تراجع معدلات الإنتاج وتدهور القدرة التنافسية الخارجية لإقتصاداتها، بالإضافة إلى مزيد من التدهور في شروط التبادل التجاري مع الغرب نتيجة للأزمات الإقتصادية التى صاحبت بروز صدمات النفط وما صاحبها من الكساد في الأسواق الخارجية وهبوط الأسعار، وتراجع الطلب على صادرات الدول الإسلامية النامية المعتمدة على السلع الأولية والزراعية ومنتجات المعادن، والتي تعتبر المصدر الأساسي لمواردها من النقد الأجنبي.

لذا يعتبر تراجع حصة الدول الإسلامية النامية غير البترولية، من التجارة الدولية وتدهور شروط التبادل التجاري من أهم الأسباب لتخلف وتعميق تهميشها. وقد انعكست آثار هذا التراجع في موارد الصادرات سلبًا على القوة الشرائية في تلك البلاد، مما عمق قصور قدرة الإقتصادات الإسلامية على تنويع صادراتها وجذب رؤوس الأموال الخاصة، فزاد اعتماد الدول الإسلامية النامية على المساعدات الخارجية الرسمية في شكل معونات وقروض ميسرة،.وفي نهاية القرن الماضي بلغ حجم الديون المتراكمة حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بما في ذلك معظم الدول الإسلامية غير البترولية، مضيفًا بذلك أعباء مالية جديدة على كآهل تلك الدول في شكل خدمات الديون على حساب النفقات الحكومية على الخدمات الأساسية، مما أدي إلى مزيد من التدهور في مستويات خدمات التعليم والصحة .. الخ. كما أدي ذلك إلى تعميق المشاكل الاجتماعية والأمنية التي تعاني منها تلك الدول أصلًا. ومن جانب أخر إنعكست آثار