5 -قانون تزايد العوائد في الاقتصاد المعرفي الجديد لان المباديء والقواعد الجديدة لاقتصاد المعرفة تقوم على اساس تزايد العوائد بدلا من تناقصها مقارنة بقانون تناقص العوائد بالاقتصاد التقليدي.

6 -ان المنتجات المعرفية سهلة التقليد مما يجعل من السهل تحولها الى نوع من الخارجيات اي سلع عامة.

7 -تتسم المنتجات المعرفية بالوفرة وليس لها صفة الندرة، عكس ما يطرحه علم الاقتصاد التقليدي الذي هو علم انطلق من مفهوم الندرة، فالندرة في الاقتصاد المعرفي هي في ندرة الانتباه والتركيز اي الندرة غير المادية (نجم عبود 2005،ب 193) اذ يمكن التغلب عليها من خلال الاكثار من المعرفة.

8 -في الاقتصاد التقليدي كان النمو الخطي هو النمو السائد، اما الاقتصاد المعرفي (اقتصاد الافكار والرقميات) فان النمو الاساسي هو النمط الجديد وغير الاعتيادي السائد.

9 -ان ازدهار الاقتصاد المعرفي سوف يؤدي الى خفض الاسعار وبالتالي تخفيض معدل التضخم، لان المعرفة وخاصة في ظل التكنولوجيا الرقمية والشبكية تجعل كل فرد يعرف كل شيء عن الاسعار، وهذا سيؤدي مع النمو الاقتصادي الى خفض الاسعار.

10 -لاتستنفذ المعرفة بالاستعمال وان سعر المنتج المعرفي سيميل الى الانخفاض بشكل مستمر، وهذا هو التفسير المنطقي لقيام الشركات المنتجة للمعرفة في بيع النسخة الاولى من البرامجيات باسعار مرتفعة (الشكل القياسي للمعرفة) ومنح النسخ الاضافية مجانا.

11 -ان الانتاجية في العصر الصناعي هي المقياس الامثل لثروة الشركة، وفي عصر المعرفة المرتبطة باستخدام الشبكات والرقميات فان المعرفة تكون احد المقاييس الاساسية لانشاء الثروة، وفي توزيعها وتقسيمها الى جانب انتاجية العمل المعرفي الذي ينشأ الثروة من خلال التوصل الى المعرفة الجيدة او تحسين المعرفة الحالية.

ان الاسواق المالية والادوات المتداولة بها تعتمد بدرجة كبيرة على الانتاج المعرفي، ولذلك يتوقع ان تتاثر هذه الاسواق بمظاهر وعناصر اقتصاد المعرفة وباتجاهين:

الاول:- تداول اسهم الشركات الصانعة للمعرفة في هذه الاسواق.

الثاني:- ارتفاع نسبة مساهمة مخرجات المعرفة في رفع ثروة المشروع وقيمته وادخال عناصر جديدة في تحليل وتقييم الشركات ونتائج اعمالها تعتمد على اللاملموسات وبنسبة كبيرة.