الشراء والبيع وتداول مختلف الأوراق المالية في السوق من قبل جميع المستثمرين والمتعاملين فيه، وكذلك الحال بالنسبة لنوعية المتعاملين وتوفر الخبرة والاختصاص والكفاءة فالمتعامل الجيد يساعد علىلوصل الى تحقيق أسعارحقيقية للأوراق المالية والعكس صحيح.

ثالثا: أسباب عدم كفاءة السوق المالي:-

1 -عدم دقة المعلومات والبيانات وتأخير نشرها مما يقلل من فوائدهاللمستثمرين.

2 -عدم كفاية البيانات والمعلومات لأغراض التحليل الفني والمالي، وإخفاء انشطة ومتغيرات اساسية ستحصل او حصلت داخل الشركة، وعدم الإفصاح عنها ولها دور كبير ومؤثر على اتخاذ القرارات الصائبة (السعدون 1995) ص 267،و تفسح المجال لنشؤ ظاهرة المبادلات الداخلية أي تداول الأسهم من قبل المد راء ومسؤولي الشركات لاسهمها، مستفيدين من مزايا السبق في الحصول على المعلومات والبيانات وتحقيق أرباح غير عادية على حساب المتعاملين الآخرين في الأسواق المالية، خاصة اذ تم التنسيق بين اكثر من جهه لتحقيق ارباح غير مشروعة.

3 -قيام الوسطاء بتقديم النصح والمشورة الى العملاء لغرض إبرام صفقات بيع وشراء أوراق مالية لشركات محددة دون مبررات اقتصادية قوية ذات جدوى، وحدوث مضاربات على الأسعار نتيجة للتقديرات المتباينة، مما يؤثر على طبيعة التداول داخل السوق ويترتب عليه أيضا آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة.

4 -انخفاض عدد المتعاملين وعزوف المستثمرين عن توظيف أموالهم في تداول الأسواق المالية بيعا وشراء، وتنفيذ بعض الصفقات الوهمية والتي تنجم عنها تعاملات صوريّة مكثفة ونشطة بهدف التاثير على أسعار الأوراق المالية و تحقيق أرباح غير حقيقية.