7 -وجود مؤسسات مالية وهيئات رقابة وحماية المستثمرين وبيوت الخبرة وصناديق الاستثمار ومستشاري الاستثمار، وتعمل بكفاءة ومهنية عالية المستوى وبشكل نزيه.

8 -ان واقع حال التعامل مع هذه الاسواق والذي يستند على فرضية أساسية هي رغبة المستثمر نحو تعظيم منفعته الخاصة وتحقيق اعلى ربح يجعل من عملية الوصول الى المثالية في تطبيق الشروط عامل مهم جدا، حيث ان هدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية للسوق المالي هو الطريق الافضل لحماية المستثمرين وسمعة السوق والاقتصاد الوطني

ولا بد من الاقرار بان منطق الكفاءة الاقتصادية للسوق المالي لاتعني عدم وجود فترة زمنية بين المعلومات الجديدة وبين انعكاس آثارها على أسعار السوق، مما يؤدي بالنتيجة الى انحراف القيمة السوقية للاوراق المالية عن القيمة الحقيقية لها لبعض الوقت، وهذا يعني ان المستثمرون في سباق نحو الحصول على البيانات والمعلومات لتحقيق ارباح خلال فترة الانحراف المذكورة.

وبذلك يمكن تعريف السوق المالي الكفؤ"بانه السوق الذي يتمتع بقدر عالي من المرونة ويسمح بتحقيق استجابة سريعة في أسعار الأوراق المالية، نتيجة التغيرات في نتائج تحليل المعلومات والبيانات المتدفقة الى السوق، والذي يؤدي في نهاية الأمرالى تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة المالية".

وحتى يمكن ان نصف السوق المالي بالكفاءة، يجب ان تتوفر فيه المقومات الاساسية للسوق الكفؤ من حيث العمق والاتساع اي وجود عدد كبير من اوامر البيع والشراء ومستعدة للتداول باعلى الاسعاروادناها (جيمس، رون 1999) لمنع التغيرات الكبيرة في اسعار الاوراق المالية، والاستمرارفي تداول الاوراق المالية على مدار الساعة، وأن تتوفر العدالة في السوق المالي، ونقصد بالعدالة هي عدالة توفر المعلومات بنفس الكلف وبنفس الوقت الى كافة المتعاملين في السوق، وعدم فسح المجال لاي مستثمر ان يحقق ارباح اعلى من تلك التي يحققها باقي المتعاملين بشكل مستمر، وارتفاع طلبات اوامر