4 -تتجه النية نحو تسجيل حسابات راس المال الفكري وتطويره ومنحه الهيكلية باتجاه منح قيمة له في اسواق راس المال، وفي ضوء اهتمام الادارات في وضع برامج راسخة لادارة المعرفة تتبنى مباديء اقتصاد المعرفة،،وكما هو معروف فان اساليب التسجيل والتبويب المحاسبية والمعايير لاتستوعب تحديد القيمة الحالية والمستقبلية للمعرفة، عليه يتطلب الامر الاهتمام بوضع معايير لتحديد كيفية منح راس المال الفكري القيمة الحقيقية منعا للمغالات في ذلك والتاثير على قيمة الشركات ومن ثم اسعار اسهمها في السوق المالي.

5 -لابد من الاهتمام المتزايد باعداد الكوادر القادرة على استخدام مفردات جديدة في التحليل المالي والفني لعناصر راس المال الفكري، وزيادة المعارف الفنية والنظرية بهذا الشان حماية للمستثمرين في الاسواق المالية وتطويرا لعمليات التحليل المالي حتى تستوعب التغيرات المذكورة.

6 -ان ارتفاع الاهمية النسبية لمساهمة عمال المعرفة ذوي الياقات الذهبية الى اجمالي العمالة، وهم المالكون الاساسيون للمعرفة وهو العنصر الاكثر اهمية في ارتفاع قيمة الشركات، وخروج العناصر المولدة لهذه القيمة الى خارج الشركة عند عودتهم الى دورهم او انتقالهم الى عمل اخر، سيولد مشكلة حقيقية في حالة اتخاذ القرار بعدم العودة الى الشركة، وبالتالي التاثير على تقييم المشروع بمجرد اتخاذ مثل هذا القرار.

7 -ان المعرفة لها قيمة اقتصادية هي قيمة التبادل عند الاستخدام، وبدون الاستخدام لاقيمة تبادلية لها خلافا للسلعة المادية التي تحمل قيمتها فيها، وان المنتجات المعرفية سهلة التقليد مما يجعل من السهل تحولها الى نوع من الخارجيات اي سلع عامة، وهذا يجعل عملية التقييم متقارب لاكثر الشركات المتشابهه في اعمالها مما يحيد امور كثيرة عند تقييم اسهم هذه الشركات.

8 -ان ادخال منتجات وادوات مالية وخدمات مستحدثة واستخدام اسلوب التمويل المتنوع وزيادة السيولة في الاسواق المالية، واستخدام سيناريوهات جديدة للقوائم المالية وعناصرها (المركز المالي وقائمة الدخل) ،والتوسع في استخدام التنبؤات المالية والموازنات التخطيطية، يتطلب تطوير والاستفادة من ادوات رياضية واحصائية كنماذج بحوث العمليات FOR )) والتوسع في استخدام برامج الكومبيوتر في تسجيل واسترجاع ومراقبة المعلومات المالية عن البورصات المحلية والعالمية، وفي الاسراع بتسجيل واسترجاع ومراقبة المعلومات المالية عن البورصات باستمرار.

9 -ان ازدها منتجات المعرفة المالية وتنوعها وارتفاع حجم الاستثمار بها، كالمشتقات الماليةالتي شهدت نمو مضطرد وبشكل متسارع خلال السنوات الاخيرة فقد ارتفع حجم التداول من 7.6 ترليون دولار عام 1991 الى 45 ترليون دولار نهاية عام،1994،وان هذا الارتفاع في حجم التداول