مختلف الظروف و الاوضاع مجموعة من الاحكام الجزئية. و الاحكام الجزئية منها ما يتعلق بافعال لا ينفك كل واحد منها عن مصلحة او مفسدة فهي -من ثمة- احكام ثابتة. و منها ما يتعلق بافعال ليست مصالحها او مفاسدها ذاتية لازمة، و انا هي في ثبوتها لها بابعة للظروف و الاوضاع، فقد يكون في فعل منها في ظرف من الظروف مفسدة؛ فاذا تغير الظرف حلت مكان المفسدة مصلحة، و تغير بسببه ذلك حكمه؛ فهي -من ثمة- احكام متطورة.

فالحكمة اما ثابتة و اما متطورة، و كما ان تبديل حكم مكان حكم ثابت تشريع لم يأذن به الله، يكون البقاد على مقتضي حكم متطورة بعد تطور ظرف الفعل المتعلق هو به اتخاذ الشرع لم يرضه الله؛ فان تبديل حكم مكان حكم ثابت اما للجهل بحقيقته الفعل المتعلق هو به، و اما لاتباع الهوى.

و كذلك البقاء على مقتضي حكم متطور تطور لا يرتكبه الا الجاهل بحقيقة ذلك الفعل او المتبع للهوى. فعلى هذا يجب أن يكون النظر قبل كل حكم في الفعل المتعلق هو به من أي نوع هو. و ان شئت فقل: يجب أن ينظر قبل الاحكام في غاياتها؛ فان كانت الغايةى لا تحقق الا بحكم بمينه فلابد من التزام ذلك الحكم؛ و ان كانت بحيث لا يحققها في الظروف المختلفة الا الاحكام متغايرة فلابد من تغير الاحكام بتغيير الظروف.

و لنأت لتوضيح هذا بمثال:

لا يخفى أن للطب اصولًا؛ و لتلك الاصول غايات؛ و لتحقيق تلك الغايات وسائل بعضها ثابتة لا تختص بظرف دون ظرف، و بعضها متطورة لايجوز التزامها في كل الظروف و هل من الحكمة أن يلتزم الاطباء المعجبون بابن سيناء. مثلًا ما كان يفعله -كما يقال- في خيط الجلد المتمزق من استخدام النمل الكبار و حملها على عض موضع الخيط و قطع رؤوسها و ابقاء الرؤوس الى ان يلتئم الموضع؟! [1] .

ام يجب أن ينظر في الغاية التي كان ابن سيناء يريد تحقيقها، فيختار لتحقيقها احسن الوسائل الممكنة؟!

او كان ابن سينا يبقى على طريقته تلك لو بقي حتى يجد مثل الوسائل الموجودة في زماننا ... ؟!

و لعمر الحق أن البقاء على مقتضى الحكم المتطور -بعد تطور ظرفه لا بعد عن الحمة من ذلك. و لنأت لكل من الثابت و المتطور من الحكمة بمثال:

قد جاء في كتاب الله فيما يتعلق بالانفاق النهي عن المن و الاذى و عن الاسراف و التبذير و التقتير و الكنز، و لا ريب أن هذه الافعال مفاسدها ذاتية لازمة لها؛ فتكون النواهي المتعلقة بها

(1) - و ذلك لأنه كان قد اكتشف ان موضع عض تلك النمل لا تتعفن.