1 -تفريقه رحمه الله بين من وقع منه كفر في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في التكفير.

2 -حكمه على من وقع منه كفر في المسائل الخفية بانه مخطئ ضال اذا كان ممن لم تقم عليه الحجة.

3 -حكمه على من وقع منه كفر في المسائل الظاهرة بانه مرتد فاطلق الحكم ولم يتوقف فيه. قال الشيخ أبو بطين مفتي الديار النجدية معلقا على نص شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسالة تكفير المعين: (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية، والأمور الظاهرة' فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور، فكانوا مرتدين، فحكم بردتهم مطلقا، ولم يتوقف في الجاهل) .الدرر السنية (10/ 355 - 356)

ثانيا ثبت عند بعض أهل العلم تكفير الإمام أحمد للمأمون؛ فقد جاء في السنة لأبي بكر بن الخلال: (أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب، قال: قلت لأبي عبد الله: إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل، فقال أهل طرسوس: الكافر، لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله: «نعم، فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا، وجاء بهذا» .) (5/ 95(1708 ) )

ومعروف أن المأمون دفن في طرسوس كما ذكر ذلك الذهبي في السير. أخيرا، اعلم يا شيخ أن لك"يومًا ستقف فيه بين يدي الله تعالى، ليسألك عن أعراض المجاهدين التي ثلبتها بمثل هذه الإنتقاصات والإتهامات والخلوص إلى النيات، فالذي حرم دماء المسلمين وعصمها حرم أيضًا أعراضهم وأموالهم:"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، والمجاهدون -خصوصًا - هم من أعظم الناس حرمة عند الله تعالى كما يدل عليه الحديث"