أهلها الاستئجار منهم؛ بل يقوم بمصادرتها قهرًا، وهذا واضح وجلي في واقعنا المعاصر من مصادرة العقارات في بيت المقدس، وأحيانًا هدمها بحجة عدم الترخيص أو بأي حجة واهية أخرى.

5.يجوز للفلسطيني أن يستأجر عدوه فيما فيه مصلحة له سواء فيما يدخل في الجوانب المدنية أو العسكرية، مع مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية.

6.يجوز للفلسطيني أن يؤجر نفسه لعدوه في الجوانب المدنية عند الحاجة، وفي المقابل لا يجوز له أن يؤجر نفسه لعدوه فيما يتعلق بالجوانب العسكرية.

كما توصل البحث إلى العديد من التوصيات ومن أهمها:

1.على كل من قام بتأجير أرضه أو عقاره - مسلم كان أو غيره - إلى العدو الصهيوني لفترات طويلة أو قصيرة أن يمتنع من التجديد له بعد انتهاء المدة بينها؛ كون اليهود لا يُؤمن مكرهم وحيلهم في بسط أيديهم ونفوذهم على أراضي الفلسطينيين والتلاعب بالطرق المختلفة للسيطرة عليها.

2.الواجب على الدول العربية والإسلامية التخفيف عن الفلسطينيين وإيجاد السبل المناسبة لإخراجهم مما هم فيه من العوز عن طريق إقامة المشاريع التي تستوعب كثير من العمال والطاقات، ليكون هذا سببًا في عدم تأجيرهم أنفسهم وأرضهم للعدو الصهيوني، مما يعود بالأضرار الجسيمة على الفلسطينيين مقابل المنافع البسيطة.