2.حاجة التجار والعمال والمواطنين لمعرفة الحكم الشرعي، للاسترشاد به عند الحاجة للإيجار والاستئجار مع الأعداء.
كان من أبرز الأسباب التي دفعت للبحث في هذا الموضوع.
1.تعتبر أهمية الموضوع سببًا من أسباب اختياره.
2.الواقع الذي يعيشه التاجر والعامل الفلسطيني بتعامله المباشر وغير المباشر مع التاجر من العدو الصهيوني، وما ترتب عليه من علاقة تجارية بينهما؛ دعت الباحث لخوض غمار هذا الموضوع؛ ليظهر الحكم الشرعي في جزئية منها وهي الإجارة معهم في الجوانب المختلفة.
رابعًا: الدراسات السابقة:
من خلال بحثي في جوانب الموضوع المختلفة، وجدت أطرافًا من هذا البحث متناثرةً في بطون الكتب الفقهية القديمة، في جانب الإجارة مع غير المسلمين حربيًا كان أو غيره، أما طرح هذه المسألة بالشكل التطبيقي المعاصر على الحالة الفلسطينية مع العدو الصهيوني, فلم أعثر حسب علمي على دراسة تناولت الموضوع فيها، إلا ما كتب في جانب العمل عند غير المسلمين، والذي لا يتناول إلا جانبًا هامشيًا من هذا البحث.
خامسًا: خطة البحث:
وقد قُسّمت إلى أربعة مباحث، منها مبحث تمهيدي، وخاتمة.
المبحث التمهيدي: حقيقة العدو.
المبحث الأول: حكم إجارة منافع الأعيان للعدو.
المبحث الثاني: حكم الإجارة على الأعمال مع العدو.
المبحث الثالث: ضوابط الإجارة مع العدو.