الفرع الثاني

حكم البيع بالتقسيط

قبل توضيح الحكم على البيع بالتقسيط لا بد من معرفة صورته الشرعية الصحيحة، وهي أن:

يقول البائع للمشتري: إن ثمن هذه الثلاجة ألف دينار نقدًا، و تقسيطًا بألف و مائتين صح البيع و لا ربا فيه.

اختلف العلماء في حكم البيع بالتقسيط على ثلاثة أقوال؛ كما يلي:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) ،و بعض المعاصرين مثل ... ابن باز، والزحيلي، و السالوسي، و اللجنة الدائمة للبحوث إلى جواز البيع بالتقسيط. [1]

القول الثاني:

ذهب بعض المعاصرين ومنهم زين العابدين بن علي بن الحسن والألباني، ود. عبد ... الرحمن عبد الخالق، وعبد العظيم بدوي، وزيدان، إلى عدم جواز البيع بالتقسيط. [2]

القول الثالث:

ذهب الدكتور رفيق المصري إلى كراهية البيع بالتقسيط. [3]

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون على جواز البيع بالتقسيط بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول والقياسي، كما يلي:

أولًا: القرآن الكريم:

وردت آيات تدل في عمومها على جواز البيع و التقسيط، كما يلي:

1.قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.} [4]

وجه الاستدلال:

الآية بعمومها تشمل جواز صور البيع، والبيع بالتقسيط نوع من أنواع البيوع مع زيادة الثمن إلا أنه داخل في عموم الآية.

2.قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.} [5]

وجه الاستدلال:

(1) . انظر؛ الكاساني: بدائع الضائع،5/ 224، و ابن رشد: بداية المجتهد،2/ 108،و الشيرازي: المهذب،1/ 281.

(2) . انظر؛ الألباني: الحاوي من الفتاوي، ص 415 - 418،وبدوي: الوجيز في الفقه، ص 341،وابن باز: فتاوي ابن باز- ابن الجزي و الصفحة.

(3) .انظر؛ رفيق المصري: حكم بيع التقسيط، ص 46.

(4) . سورة البقرة الآية (275) .

(5) . سورة البقرة، الآية (282) .