2 -وقد يكون مندوبًا؛ إذا سئل عن قضايا متوقعة الحدوث، ولما تحدث بعد، فليس بملزم بالجواب؛ لعدم وجود وقت الحاجة.

3 -وقد يكون الإفتاء حرامًا في حق البعض؛ وهم الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أو لم يكن على علم دقيق في المسألة مدار السؤال، أو إذا ترتب على قوله -وإن كان وجيهًا- مفسدة أعظم من مفسدة السكوت، فدرء المفسدة الأعظم متعين.

4 -وقد يكون مكروهًا بالنظر إلى الموضوع ذاته؛ فبعض السائلين قد يسأل عن مسائل بعيدة أو مستحيلة الوقوع، فلا يُجارَى في تكلفه هذا.

5 -ويكون مباحًا فيما عدا هذه الحالات الأربع [1] .

(1) انظر في هذا المبحث: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح، «إعلام الموقعين» لابن القيم (4/ 170) ، مقدمة «المجموع» للنووي.