وليس من شك في أن شؤون الاستبدال تخرج عن صلاحية القضاء العدلي فالاستبدال شأن تستقل به مجالس الأوقاف الإسلامية طبقًا للأمر الإداري رقم 80 في العقارات التي لها حقوق تصرفية للغير والأمر الإداري رقم /3/ في العقارات الوقفية غير المثقلة بحقوق تصرفية للغير.

ودوائر الأوقاف تقرر الاستبدال وتشرف في الوقت نفسه على كيفية توظيف بدل الاستبدال بما يكفل استمرار الوقف. والطعن بقرارات المجلس الإداري لا يختص بها القضاء العدلي فيما استقر عليه الأمر من أحكام عديدة لا مجال لذكرها.

لكننا نعود مرة أخرى إلى قرار محكمة التمييز رقم 5/ 80 الصادر في دعوى وقف السنجق أوقاف والمصدق لقرار محكمة الاستئناف الشمالية رقم 405/ 73 حيث إن هذا القرار تعرض لقرار المجلس الإداري في كيفية استعمال المال المتحصل من استملاك عقار وقف ذري وقد استند قرار محكمة التمييز المشار إليه إلى القرار رقم 53/ 68 الصادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة مجموعة باز صفحة 419/ 68. أوقاف / العابد حيث قالت هذه المحكمة.

"حيث يتضح مما تقدم أن للمجلس الشرعي الأعلى سلطة اتخاذ القرارات اللازمة بصدد الأوقاف الخيرية الصرف أما الأوقاف المشتركة بين الخيري والذري فلا سلطة له على الجهة الذرية في الوقف وعلى الحقوق التي أولاها القانون لمستحقي الوقف بما فيها حق طلب تصفيته سندًا لقانون 10 آذار 1947".

ولا بد لنا في هذا الإطار من أن نشير إلى الأمور التالية:

1 -إن الأوقاف الخيرية تخرج عن نطاق التصفية أصلًا يضاف إلى ذلك أن الوقف الذري المحض أو الجهة الذرية في الوقف المشترك تخضع فيما يتعلق بالتصفية لصلاحية المحكمة المدنية. كما قال قرار محكمة التمييز.

2 -بما أن التصفية إنهاء للوقف فهذا الأمر لا علاقة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ولا لدوائر الأوقاف الإسلامية به لأن سلطة هذه المراجع على الوقف إنما تكون في حال حياته أما في حال انتهائه فإنه يصبح ملكًا صرفًا ويصبح من صلاحية المحاكم المدنية.

3 -إن القرار التمييزي الأخير فيما يبدو قد خلط بين حياة الوقف وبين إنهائه.

ففي حياته تستقل دوائر الأوقاف في إدارة الوقف الخيري إذا كان وقفًا مضبوطًا. أما إذا كان وقفًا غير مضبوط ويديره متول فهي تشرف على عمل المتولي وتحاسبه كما يقوم المجلس الإداري بتعيينه وفقًا لنظام توجيه الجهات.

أما في الوقف الذري فتتم إدارته بواسطة متول يعينه القاضي الشرعي ويتولى محاسبته.

4 -إنه في الوقف الخيري المحض وفي الوقف الذري تستمر مجالس الأوقاف الإدارية في القيام بعمليات استبدال العقار الوقفي طبقًا للقرار رقم /3/ وللقرار رقم 80 كما أشرنا.