والمصالح المعتبرة شرعًا: ما كانت من جنس المصالح الشرعية وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بها، وهذا ضابط التغير المقبول عند القائلين بحجية المصالح المرسلة.

هذه بعض أوجه الموازنة أو المقارنة بين المقاصد والمصالح، يتبين منها أن رعاية المقاصد أساس في الأخذ بالمصالح في مجال الاجتهاد والتجديد.

[1] - انظر: بحث الدكتور سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني بعنوان:"المقاصد الشرعية من خلال تخريجات أبي سعيد الكدمي"، ص 1 وما بعدها، ص 9 - 22.

[2] - انظر: 2/ 6 - 7.

[3] - سورة النساء: 169.

[4] - سورة الأنبياء: 107.

[5] - أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي أمامة، والديلمي في مسند الفردوس من حديث عائشة.

[6] - أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة.

[7] - سورة البقرة: 186.

[8] - سورة المائدة: 6.

[9] - سورة البقرة: 185.

[10] - سورة العنكبوت: 45.

[11] - سورة النساء: 29.

[12] - سورة البقرة: 179.

[13] - سورة الحج: 29.