ب- أن تكون الحصة المبيعة معلومة المدة، ولكنها غير محددة التاريخ، فيكون المالك يعرف عدد الأسابيع التي يملك، والفترة الزمنية التي يحق له أن يختار منها حصته، دون أن يكون هناك تحديد فترة زمنية بعينها، فمثلا قد تكون حصة المالك أسبوعا مشاعا في فصل الصيف، وله الحق أن يطالب بأي أسبوع خلال فصل الصيف، من الأسبوع 22 إلى الأسبوع 36، دون تحديد أسبوع بعينه، وفي هذه الصورة عادة لا يتم شراء وحدة بعينها ولكن يتم شراء حجم معين، فبدلا من تحديد وحدة معينة، يتم تحديد مواصفات الوحدة كعدد الغرف والحجم ومواصفات الأثاث، وغير ذلك.

ويتعين على المالك في هذا الصورة الاتصال مسبقا بالمنتجع وحجز أسبوع معين خلال الفترة الزمنية التي تقع فيها حصته الشائعة، كما في المثال السابق.

وهذه الصورة هي المفضلة لمن لا يرغب في أن تكون حصته محددة في أسبوع بعينه كل سنة، إذ تخوله فرصة أوسع لاختيار الوقت المناسب ضمن إطار زمني محدد، ولكن بما أنه يحق لكل واحد من الشركاء الحجز في أي وقت يريده خلال الفترة المحددة فإن التأخر في الحجز قد يترتب عليه أن تكون الفترة المفضلة لدى المالك قد حجزت من قبل مالك آخر ولا يبقى أمامه إلا القبول بفترة أخرى لم تكن هي التي يريد، ولهذا يتعين على المالك في هذه الصورة أن يحجز حصته الشائعة قبل اليوم الذي يريد أن يبدأ فيه، بتسعة أشهر على الأقل، وسنتين على الأكثر.

ج- أن تكون الحصة المبيعة غير محددة الزمان ولا المكان، وعادة ما يكون البائع في هذا القسم شركة لها مجموعة من المنتجعات في أنحاء متفرقة من العالم، فلو أن أحد مطوري [1] المنتجعات - على سبيل المثال- يملك منتجعا في بريطانيا وآخر في إيطاليا، وثالثا في فرنسا، فإن المشتري وفق هذه الصيغة يشتري حصة زمنية في وحدة من الوحدات وفق مواصفات معينة، دون تحديد المكان أو الزمان، ولكن عندما يريد استخدام حصته فإن الجهة المسؤولة عن المنتجع تخبره عن الزمان والمكان المتوفرين [2] ، وهذه الطريقة هي التي تتعامل بها نوادي العطل التي يعمل كثير منها وفق نظام النقاط الذي يخول المتعاملين به مرونة كبيرة فيما يتعلق باختيار مكان وزمان الحصص التي يريدون، ويقوم المتعاملون بهذا النظام بشراء نقاط تمثل وحدات بأحجام معينة وفترات زمنية، ويستخدمون هذه النقاط كنقود للحجز في وحدات مختلفة الأحجام في المنتجعات التي تتعامل بهذا النظام، حسب رغبتهم، وفي المواسم التي يفضلون، ويختلف عدد النقاط