التي يستحق صاحبها الحصول على الإقامة في المنتجعات، حسب درجة المنتجع، ونوع الإقامة ومدتها، والموسم الذي يريد الزبون، ويختلف نظام العمل بالنقاط من شركة إلى أخرى.

ومثال ذلك أن يشتري حصة هي أسبوع عيد الميلاد من كل سنة وفي وحدة يتم تحديد حجمها وموقعها، ثم يتم تحويل تلك الحصة إلى عدد معين من النقاط يتم الاتفاق عليه مسبقا ويستطيع صاحب هذه النقاط أن يشتري بها حصصا شائعة طوال السنة داخل المنتجعات التابعة لتلك الشركة [1] .

د- أن تكون الحصة المبيعة معلومة المدة، ويتم وضع جدول يتم فيه تحديد وقت حصة كل مالك، على أن تخضع الحصص لنظام دوري بحيث لا يتكرر استخدام المالك لحصته في الوقت نفسه كل سنة، فلو استخدم مالك الأسبوع الخامس والعشرين، فإنه في السنة الأخرى يستخدم الأسبوع السادس والعشرين، وهكذا، ويعطي هذا النظام فرصا متكافئة لكافة الشركاء للاستفادة من فترات العطل الأكثر شعبية.

2 -صور عقد الإجارة:

يخول عقد في الإجارة في نظام الاشتراك في الوقت المؤجر ملكية منافع شقة أو عقار لفترة زمنية محددة، ويتميز عقد الإجارة في هذا النظام بأن الإجارة تكون لفترة طويلة تتراوح من 20 إلى 90 سنة [2] ، وأن الأجرة فيه تكون قليلة.

وتكمن أهمية هذا العقد في كون كثير من الدول لا تسمح قوانينها للأجنبي بملكية العقارات، أو تتشدد في السماح له بذلك، فيكون عقد الإجارة هو السبيل الوحيد إلى تطوير منتجعات تقوم على نظام التملك الزمني، في هذه الدول، ومع ما تكتسبه هذه الميزة من أهمية، إلا أنه يؤخذ على هذا النظام أنه غالبا ما تتولى إدارته شركات خاصة غير تابعة للمالك أو المطور، وهو ما يترتب عليه ضياع حقوق المؤجرين غالبا، عند اختفاء هذه الشركات لسبب ما.

-ومن الشروط التي يتضمنها عقد الإجارة في هذا النظام اشترط صيانة العين على المستأجر وهذا أمر غير جائز باتفاق، لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط [3] .

(3) أبو غدة، عبد الستار. الإجارة، ص 75