2 -بيان الحكم الشرعي لمن يعتدي على المال العام والعقوبات التي قررتها الشريعة, وسبل حماية هذا المال.
3 -كثرة المعتدين على الأموال العامة في هذا الزمان, وبطرق ملتوية كثيرة, وغالبًا ما يكون المعتدي من أصحاب السلطات العالية في الدولة, وكذلك الموظفين الصغار.
4 -قلة الأبحاث التي ألفت في هذا المجال.
5 -الحاجة الملحة إلى معرفة الأحكام الفقهية, ومدى تأصيلها في الاعتداء على المال العام.
بعد التتبع والاستقراء لموضوع (استغلال الوظيفة في الاعتداء على المال العام في الفقه الإسلامي) , والاطلاع على ما تيسر لي من الدوريات, والرسائل الجامعية, لم أجد من كتب في هذا الموضوع بشكل مفصل, أو عرض لجميع جوانبه النظرية والتطبيقية في كتاب مستقل, ولكن كتب في موضوع حرمة المال العام, والاعتداء عليه بالسرقة والاختلاس, وشروط تقليد الوظيفة في جوانب متناثرة من الكتب, منها:
ما كتبه الدكتور / حسين شحاته في كتيب حول حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية, وكتاب بعنوان الإدارة في الإسلام للدكتور / عوف الكفراوي, وكتاب بعنوان خصائص التشريع الإسلامي للدكتور /فتحي الدريني.
وجميعهم لم يتطرق إلى كثير من المسائل الفقهية التي عرضتها, وطبيعة الخلافات الفقهية, في عمل الموظف العام والاعتداء على الأموال العامة.
لذلك وجدت صعوبة ومشقة في تحديد جوانب هذا البحث, ومسائله المتشعبة, وتجميع المادة العلمية؛ لحداثة هذا الأمر, وندرة المراجع الأساسية المتعلقة بذاتها في مجال استغلال الوظيفة في الاعتداء على المال العام.
خامسًا: خطة البحث:
بتوفيق من الله, كتبت هذا البحث وفق خطة تتألف من مقدمة, وثلاثة فصول, وخاتمة.
أما المقدمة تشتمل على: طبيعة الموضوع, وأهميته, وسبب اختياره, والجهود السابقة والصعوبات التي واجهت البحث, ومنهج البحث, وخطته.
أما الفصول الثلاثة فجاءت؛ كالأتي: