سادسًا: منهج البحث:

تعتمد دراسة هذا الموضوع على الأساليب النظرية؛ وذلك بتجميع الدراسات والأبحاث النظرية, المتعلقة بموضوع استغلال الوظيفة في الاعتداء على المال العام, ويمكن بيان ذلك من خلال البنود الثمانية الآتية:

1 -رتبت المذاهب حسب التسلسل الزمني لها في جميع المسائل, كما رتبت الأدلة على نسق ترتيب المذاهب.

2 -اعتمدت المقارنة في إظهار وجهات نظر هذه المذاهب في كل جزئية على حدة, ولم اذكر نصوص الفقهاء غالبًا؛ ولكن تناولت ما فهمت منها, ومعناها؛ خشية الإطالة والحشو, فضلًا عن كونه من مستحبات البحث العلمي.

3 -في حالة اتفاق الفقهاء في حكم أصيل, واختلافهم في جزئية, كنت أذكر صورة الاتفاق, ثم ما يخالفها من الآراء الأخرى مبينًا أقوال الفقهاء, فالأدلة, ثم أرجح ما يظهر بالدليل مما هو أقرب للمصلحة وأكثر ملائمة لروح العصر مستفيدًا من المؤلفات الحديثة.

4 -التزمت تعريف المصطلحات الفقهية واللغوية من مصادرها المعتمدة.

5 -توثيق المصادر والمراجع في الحواشي مبتدئًا باسم المؤلف, ثم اسم الكتاب دون ترجمة له, لتحاشي التكرار, واكتفيت بالتوثيق الكامل لها في فهرس البحث مبتدئًا باسم المؤلف ثم الكتاب؛ حسب الحروف الهجائية.

6 -عزوت الآيات إلى مواضعها في السورة, بذكر اسم السورة, ورقم الآية, وتوضيح وجه الدلالة ما أمكن مع الرجوع إلى كتب التفسير إذا لزم الأمر.

7 -خرجت الأحاديث النبوية والآثار مع الإحالة إلى مظانها, وتوضيح وجه الدلالة ما أمكن, فما كان منها في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به, وما وجد في غيرهما, نقلت الحكم عليه من خلال المصادر المعتمدة.

8 -ترجمت للأعلام ما عدا الخلفاء الراشدون لشهرتهم.