التعريف المختار:

بعد دراسة تعريفات الفقهاء للوظيفة , يظهر أن جميع الفقهاء متفقون بالجملة على أن الوظيفة تقوم على مصالح المسلمين سواء كانت صغيرة, أو كبيرة, ونجد أن المالكية, والحنابلة خالفوا الشافعية في تعريف الوظيفة, ويكون التعريف المناسب للوظيفة أنها: (( تكليف ولي الأمر أهلًا بعمل من أعمال الدولة مقابل أجر معلوم ) ).

وبذلك نكون قد جمعنا بالمقصود من الوظيفة أيًا كان نوعها, وهي بذاتها مصلحة من مصالح المسلمين, وتكون مقابل أجر معلوم.