الأحكام. ولمّا كانت الأحكام الشرعية تقع مطلقة ومجردة، أما الأفعال فتقع معيَّنة مشخَّصة، فإن تنزيل المطلق المجرد على المعيَّن المشخَّص يحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر، وهو اجتهاد تحقيق المناط، الذي قال عنه الشاطبي إنه باق بقاء التكليف إلى يوم القيامة، [1] وجعله على نوعين: عام، وهو الذي يرجع إلى الأنواع، وخاص، والمراد منه أن المجتهد أو المفتي"يحمل على كلّ نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقِّي التكاليف"، [2] وهو مرادنا بتحقيق المناط في هذا المقام.

والحاصل أن الشارع قاصد إلى حُسْن تنزيل الأحكام المجرَّدة على مناطاتها الحقيقية في الواقع العملي حتى تُثْمر تلك الأحكام فوائدها وتحقِّق مقاصدها. فحسن تحقيق المناط مقصد من مقاصد الشارع، لأنه يؤدي إلى تحقيق مقاصد الأحكام.

وحتى يتحقق مقصد الشارع في تنزيل الأحكام على مناطاتها الحقيقية ينبغي على المجتهد أن ينظر في المقصد من الحكم الشرعي الذي هو بصدد تنزيله على واقعة أو شخص ما، ثم ينظر في تلك الحال هل هي مُطابِقة لذلك الحكم داخلة في نطاقه؟ أم أنها محلّ ترخُّص أو استثناء، أو هي أولى بالدخول تحت حكم آخر غير هذا؟

فإذا تبيَّن له مطابقة المقصد من الحكم للواقعة ألحقها به، أما إذا تبيَّن له عدم الموافقة، فإنه ينبغي عليه تدقيق النظر في حال تلك الواقعة، فربما كان الشارع قد أفاد ما يجعلها محلّ ترخُّص أو استثناء، أو ربما كانت داخلة تحت حكم آخر غير هذا الذي هو محل التنزيل.

ومن أمثلة ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله في سهم المؤلفة قلوبهم. حيث جعل القرآن الكريم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة، وليس من الواجب - كما هو رأي الجمهور ورأي عمر بن الخطاب [3] - أن تعطى الزكاة لجميع مصارفها في كل وقت. فالقرآن الكريم شرع إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم تليينا لقلوبهم وتقريبا لها إلى الإسلام أو إتقاء لشرهم، وقد كان هذا المقصد متحققا في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فلما جاء زمن عمر، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبحت دعائم الدين واضحة مستقرة، ولأصحابه شوكة قوية تحمي جميع من أوى إليه، لم يعد مناط ذلك الحكم متحققا، فقرر عمر بن

(1) الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 463، 467.

(2) المرجع نفسه، ج 3، ص 471.

(3) قعله جي، محمد رواس: موسوعة فقه عمر بن الخطاب (بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط 5، 1418 هـ/ 1997 م) ، ص 468.