وشذَّ أبو علي بن أبي هريرة (1) فقال: إن المخطئ آثم (2) .

ولا يهولنّك ما ينسبه بعض المحققين - كالمازري (3) والماوردي (4) وغيرهما - إلى الجمهور من القول بأن كل مجتهد مصيب، وأن الحق في طرفين، فهؤلاء نظروا إلى وجوب العمل بما أدى إلى الاجتهاد، لأن لله تعالى حكمين: أحدها: مطلوب بالاجتهاد ونصب عليه الدلائل والامارات. والثاني: وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد، وهذا متفق عليه، فنظروا إلى هذا الحكم الثاني، ولم ينظروا إلى الأول، وهذا حق، فالخلاف حينئذ لفظي (5) .

أو أن يكون شقَّ عليهم، فكرهوا أن يقال للمجتهد: إنه أخطأ لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كما جاء في قراءة ابن عامر (6)

(1) هو أبو علي بن أبي هريرة الحسن بن الحسين الشافعي، له (( شرح مختصر المزني ) )توفي سنة 345 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 4 / 240، الأعلام 2 / 188.

(2) انظر: الشرح الكبير 12 / 478.

(3) هو محمد بن علي بن عمر المالكي المازري، أبو عبد الله، صاحب: (( المعلم في شرح مسلم ) )توفي سنة 536 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5 / 186، الأعلام 6 / 277.

(4) هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي صاحب (( الحاوي ) )و (( الاقناع ) )توفي سنة 450 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5 / 218، الأعلام 4 / 327.

(5) انظر: البحر المحيط 6 / 260، نفائس الأصول 9 / 4060، مجموع الفتاوى 20 / 28.

(6) هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران، أحد القرّاء السبعة، توفي سنة 118 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2 / 85، الأعلام 4 / 118.