وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها

قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل

وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه

وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية

وقال القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح

قال شيخنا وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض

( وجاز لكل ) من الشريكين