الثاني: أن يكون واجبا، فلا يرهن قبل الوجوب 1؛ مثل أن يسترهنه فيما استقرضه 2. ويجوز عند مالك 3.

الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعا 4.

وأما/ شروط/5 الرهن: فالمنطوق بها في الشرع ضربان:

شروط الصحة، وشروط الفساد:

وأما شروط الصحة: فشرطان: أحدهما متفق عليه في الجملة، [ومختلف في الجهة التي هو شرط وهو القبض] 6، والثاني مختلف في اشتراطه 7.

أما القبض 8: فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن 9؛ لقوله تعالى: فَرِهَانٌ

1 أي أن الرهن لا يقدم قبل ثبوت الدين وهو المذهب عند الحنابلة أيضا. المغاني مع الشرح الكبير، 4/368. حاشية روض المربع، 5/56.

2 أي أن يطلب منه رهنا على ما أعطاه من الدين"بعد ثبوت الدين"، أما لو قاله له:"خذ هذا رهنا بكل ما ستقرضني مستقبلا"فهذا لا يصح عند الشافعية.

3 الكافي لابن عبد البر، 2/812؛ بداية المجتهد، 2/331.

4 انظر شروط الشافعية الثلاثة: المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، 1/305. مغني المحتاج، 2/126. روضة الطالبين، 4/53، 54.

وهذه الشروط نقلها المؤلف بهذا النص من بداية المجتهد لابن رشد، 2/331.

5 في"د"شرط.

6 ما بين المعقوفتين جملة أسقطها المصنف في نقله من بداية المجتهد، وهي ضرورية في استقامة ما بعدها.

7 وهو استدامة القبض، كما سيأتي في ص 805.

8 هذا هو شرط صحة الرهن الأول، والذي كان المؤلف قد أسقطه ضمن الجملة التي زدته بين المعقوفتين آنفًا.

9 انظر: الاختيار لابن مودود، 2/63؛ حاشية رد المختار، 6/479؛ بداية المجتهد، 2/331؛ الكافي لابن عبد البر، 2/812؛ الأم للشافعي، 3/163؛ المهذب للشيرازي، 1/307؛ المغني مع الشرح الكبير، 4/368.