الملكة، لم يفت الحكم السعودي أن يصدر نظم تتلاءم مع وضع إقليم الحجاز لتعودهم على التشريعات والقوانين الوضعية العثمانية وذلك بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، ومثال ذلك صدور نظامان هامان للتجارة في بداية عهد الملك عبد العزيز، أولهما: نظام المجلس التجاري لسنة 1345 هـ، والثانية نظام المحكمة التجارية لسنة 1350 هـ، وذلك لكون الحجاز كان خاضعًا للخلافة العثمانية وسهولة المواصلات البرية والبحرية، وقدوم الحجاج إليه من كل أرجاء العالم، فكان مفتوحًا للتجارة الخارجية، وكانت تطبق فيه القوانين التجارية العثمانية [1] .

(1) التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، لمحمد عبد الجواد محمد: مادة 14، ومادة 109.