22 -وفي 15 محرم سنة 1350 هـ صدر الأمر الملكي بإصدار نظام المحكمة التجارية، [1] وقد تضمن (633) مادة في أربعة أبواب كالتالي:

الباب الأول: التجارة البرية، وتتضمن إحدى عشر فصلا شملت:

التاجر، وشروطه، وصفاته، وأنواعه، والشركات، والوكيل بالعمولة، والدلالين، والصيارف، وسندات الحوالة والكمبيالات، وتحويلاتها، والوساطة، ومعاملة الأخطار، والإفلاس والعقوبات.

وجاء الباب الثاني: عن التجارة البحرية، وتضمن أربعة عشر فصلا. شملت: حق السفن، وضبطها، وأصحابها، وربانها وملاحيها، وسندات المقاولات، والشحن، والنولون، والركاب، وعقود المقاولات، والخسائر البحرية، والدعاوى غير المسموعة.

والباب الثالث: عن المجلس التجاري، واشتملت على اثنى عشر فصلا، عن تشكيلات المحكمة التجارية، وصلاحيتها، والتشكيل الإداري، ومبادئ الدعاوى، وأوراق الجلب، وكيفية المحاكمة في المحكمة التجارية، والحكم الغيابي، والاعتراض على الحكم الغيابي، وشروط الاعتراض، وتمييز الصكوك التجارية، ومصارف المحاكمة، والحجز الاحتياطي.

والباب الرابع والأخير: عن تعرفة الخرج، واشتمل على سبعة عشر

(1) نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، 1369 هـ.