ويلحظ في هذا النظام توسع في النواحي الإدارية للقضاء، حيث حدد اختصاصات تشكيلات الهيئات القضائية وكتاب العدل ومأموري بيت المال، مع تحديد صلاحياتهم.

44 -نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية:

صدر هذا التنظيم في عام 1372 هـ [1] ، متوجًا بالتصديق العالي رقم 109 في 24/ 1 / 1372 هـ، ويعتبر إحلالا لنظام المرافعات الصادر في عام 1355 هـ، حيث أنه أشمل منه، وأكثر منه تفصيلا في معالجة الإجراءات القضائية، فحذفت منه بعض المواد فصدر في (96 مادة) بدلا من (142 مادة) لنظام المرافعات.

وقد شمل هذا النظام: ملفات القضايا التي ينبغي على الكاتب أن يعدها قبل نظر القضايا، وتتضمن خلاصة الدعوى، والمستندات المقدمة، والإفادات التحريرية. وشمل النظام أيضًا: سماع الدعوى واستجواب الخصوم، وغياب الخصوم أو أحدهم، والأحكام الغيابية، وإعلام الحكم وتمييزه، والتنفيذ المؤقت، والوكالات، وأخيرًا: أحكام عمومية [2] .

ولنا بعض التساؤلات حول الأنظمة القضائية الصادرة في عهد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز أثناء سردنا التاريخي لها، وهي:

(1) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، لسعود آل دريب: ص 350.

(2) انظر: الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة العدل، عام 1400 هـ: ص 1 - 16.