وعن أهم ملامح هذا النظام، فقد تم تغيير مسمى"مجلس القضاء الأعلى"ليكون بمسمى"المجلس الأعلى للقضاء"، وسيكون اختصاصه النظر في شئون القضاة الوظيفية، والنظر في شئون المحاكم، مع تحديد للاختصاص المكاني والنوعي.
ونص أيضًا النظام القضائي الجديد على نقل الاختصاص القضائي الذي تباشره اللجنة الدائمة بالمجلس إلى محكمة تنشأ في قمة الهرم القضائي لمحاكم القضاء العامة، يسمى"المحكمة العليا"، ومقرها الرياض.
إلغاء محاكم التمييز للمرة الثانية:
كما نص النظام الجديد على إلغاء محاكم التمييز، وإنشاء محاكم استئناف في كل منطقة من مناطق المملكة وفق خطة زمنية، بحيث تختص هذه المحاكم باستئناف المحاكم القابلة للاستئناف.
وأقر أيضًا النظام الجديد إنشاء محاكم متخصصة وهي"المحاكم العمالية"بنقل اختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية إليها.
إلى جانب إنشاء"المحاكم التجارية"تتولى الفصل في المنازعات التجارية.
كما أقر النظام تغيير مسمى"محاكم الضمان والأنكحة"إلى"محاكم الأحوال الشخصية"لتتولى الفصل في كل ما له علاقة بالأحوال الشخصية.