فهرس الكتاب
هي: «الخروج بقواعد موحدة للائحة التفتيش التي تنظم عمله في كل بلد
عربي وكخطوة منطقية لما تم الاتفاق بشأنه في مؤتمر سابق عقد في مراكش
السنة الماضية».
اما فائق حطاب الربيعي «وهو قاض ورئيس هيئة الاشراف العدلي في العراق»
فأكد حرص بلاده على المشاركة في اي جهد قضائي عربي (او سواه) رغم
الظروف والعوائق الصعبة المحيطة به، واعتبر ان اي انجاز او تفاهم يحصل
هو بمثابة انجاز على المستوى العربي الشامل.
واكد بدوره على «اهمية اخذ كل دولة عربية لما يناسبها في اللوائح
العامة للتفتيش».
واضاف: «ان الاشراف العدلي يهدف للارتقاء بمستوى القضاة العرب، الذين
يحاولون دائمًا ان يكونوا في المقام الأول في العالم ليعبروا في الصورة
المشرفة في العدل في الأمة العربية جمعاء».
توحيد المفاهيم
يؤكد الدكتور يوسف ديب ان اجتماع المفتشين القضائيين العرب مهم دائما:
«لانه يحاول تعديل وتنمية حلقات التعاون القضائي بين مختلف الدول
العربية، كما يعمل على توحيد النظرة فيما يتعلق بالامن العربي المشترك
ويجعل المفاهيم موحدة».
كما يؤكد بدوره استقلالية القضاء وانه: «لا احد يستطيع توجيه القاضي
خلافا لقناعاته».
واخيرا يشدد القاضي طارق زيادة «رئيس هيئة التفتيش القضائي في لبنان»
على «استقلالية السلطة القضائية في سبيل احقاق الحق وتأمين العدالة بين
الناس».
ويقول خالد سالم «رئيس الوفد الكويتي المشترك» : «يجب ان تكون اجتماعات
رؤساء أجهزة التفتيش في الدول العربية مفتوحة على الاعلام، ليعلم
المواطن العربي وما يجري فيها من مداولات ومناقشات».
على ضوء ذلك ارتأى القضاة العرب التوصل لوضع معايير الجسم القضائي ضمن
الوظائف التي يشغلها من اجل التوصل لمنهجية عربية للتفتيش القضائي
اضافة الى وضع لائحة لضوابطه وتحديد قواعده وفق صيغ متطورة تتماشى مع
التطور في العمل القضائي في العالم العربي اضافة الى وضع جدول لتنظيم