رئيس النيابة العامة لدولة تدعي إنها ديمقراطية !

ويستند المستشار بذلك الى تعديل قانون الكنيست الذي

اشترط المشاركة في الانتخابات باعتراف القائمة

بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي.

ان المطلب الكامن وراء هذا الاشتراط ليس الولاء

للدولة، بل الولاء لايديولوجية الدولة. ومن هنا ،

مطالبة القوائم المشاركة في الانتخابات بقبول

ايديولوجية الدولة، التي تحول العرب الى غرباء في

وطنهم، تشكل اداة للنهب والاضطهاد المتواصلين.

من كان يعتقد ان تلك الحقبة الملوثة، حيث طالبت

الدول مواطنيها الولاء لايديولوجيتها قد ولت، فقد

خاب ظنه... ودعوة المستشار القضائي هذه، ليست الا

دعوة شاملة لالغاء شرعية مواطنة السكان العرب في

إسرائيل، عن طريق اشتراط"المواطنة"بقبول""

الصهيونية"من قبل ضحاياها."

يدل طلب المستشار القضائي على حالة الهستيريا في

المجتمع الإسرائيلي الذي يخشى مواجهة التحدي الذي

يضعه التجمع الوطني الديمقراطي أمامه، حيث يشارك في

حملة التحريض ضد التجمع الوطني الديمقراطي في

السنوات الاخيرة عناصر من مختلف أوساط المجتمع

الإسرائيلي، بما في ذلك"اليسار الصهيوني". هذه

الأوساط، ليس فقط لا تقترح خيارا آخر مقابل اليمين

المتطرف، بل هي شريكة لمبادئه وتشارك في هذا التحريض

المتواصل.

ويحذونا الامل بأن يؤدي مطلب المستشار القضائي بمنع

التجمع الوطني الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات

الى معارضة واسعة بين أوساط اليهود وأن يحقق هدفا

معاكسا؛ أن يحفز النقاش حول الخيار الذي يقترحه

التجمع الوطني الديمقراطي - وهو الخيار الوحيد

المقترح مقابل اليمين على المستوى السياسي وعلى

مستوى تعريف الدولة.

* د. أمنون راز كركوتسكين / محاضر في موضوع التاريخ

في جامعة بئر السبع ومرشح ضمن قائمة التجمع للكنيست

أضف تعقيبا

أضف تعقيبا جديدا

الاسم:

البريد الالكتروني:

لا تظهر عنوان بريدي الالكتروني

التقييم: 1 2 3 4 5

الموضوع: