والا فكم من احاديث صحيحة استند بها اصحاب المذاهب الاربعة مروية في كتب الصحاح يلزم أن ترد لوقوع أقوال الجرح في رواتها والتزم ذلك مما يهدم بنيان الفقه وقد حكم بوقة هذا الحديث جمع من النقاد فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب البول في الماء الدائم قد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي لكن الفصل بالقلتين اقوى لصحة الحديث فيه انتهى وقال أيضًا في بلوغ المرام في احاديث الاحكام صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم انتهى وفي البحر الرائق صححه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وجماعة من اهل الحديث انتهى وفي المحلى شرح الموطا صححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وقال ابن معين جيد وقال البيهقي موصول صحيح وقال المنذري اسناده جيدا لا غبار عليه انتهى الوجه الخامس لو كان الحديث صحيحا لاخرجه الشيخان البخاري ومسلم فاذا لم يخرجاه كان ذلك حكما منهما على عدم قبوله وجوابه انه انما لم يخرجاه لاضطراب وقع في اسناده كما ذكره الحاكم وابن حجر وغيرهما الوجه السادس أن الحديث لا يخلو عن اضطراب في سنده ومتنه كما بسطه ابن دقيق العيد قال الزيلعي في تخريج احاديث الهداية قد اجاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب الإمام جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف الفاظه واطال في ذلك اطالة تلخص منها تضعيفه له فلذلك اضرب عن ذكره في كتاب الالمام مع شدة احتياجه إليه انتهى ثم ذكر الزيلعي قدرا صالحا ملخصا من كلامه وقد ذكرت قدرا منه في شرح المختصر المنسوب إلى الجرجاني في اصول الحديث المسمى بظفر الاماني في بحث المضطرب فليرجع إليه وانا اذكر ههنا قدرا ملخصا ضروريا فاعلم سناده من ثلث روايات احدها رواية الوليد بن كثير وقد اختلف فيه فروى جماعة منهم اسحق ب راهويه واحمد بن جعفر الوكيعي وابو بكر بن أبي شيبة وابو عبيدة ومحمد بن عبادة وحاجب بن سليمان وهناد بن السري والحسين بن حُريث ومحمد بن العلاء وغيرهم عن أبي اسامة عن