من الثمانية في الثمانية والتاسع عشرين في عشر او في عشر والعاشر العشر في العشر والحادي عشر خمسة عشر في خمسة عشر والثاني عشر اثنا عشر في اثنى عشر وان قسم الرابع الى ثلثة اقسام باعتبار ثلث روايات التحريك باليد والتحريك بالغسل والتحريك بالوضوء يكون المجموع اربعة عشر مذهبا احد عشر منها للحنفية والثلثة لغيرهم والمفهوم من الغنية ان مذهب لتحديد بالتحريك غير مذهب التفويض الى رأي المبتلي فانه قال الحد الفاصل بين القليل والكثير التحقيق انه مفوض الى رأي المبتلى به غير مقدر بشيء ان غلب على ظنه وصول النجاسة الى جانب لا يجوز الوضوء ولا جاز وهو الاصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الاليق باصل الامام من عدم التحكم بتقدير في ما لم يرد فيه تقدير شرعي وكثير من المشائخ جعل الحد الفاصل عدم تحرك احد الطرفين بحركة الطرف الاخر انتهى ملخصا فانه صريح في ان مذهب الامام وهو محض التفويض واعتبار التحريك من تخريجات المشائخ ؟؟ يزاد واحد ويكون المجموع خمسة عشر لكن هذا مخالف لعامة الكتب المعتمدة على ما مرت عباراتها فان المفهوم منها ان مذهب التفويض والتحريك متحد وانما الاختلاف في العبارة وان سئلت الترجيح في هذه المذاهب يقال لك اضعفها مذهب الظاهرية واقواها مذهب المالكية ثم مذهب الشافعية ثم مذهب اصحابنا الحنفية والمرجح من اقوال اصحابنا عند المحققين هو القول بالتفويض والمعتبر عند عامة المشائخ هو العشر في العشر ولعل تحقيق هذا المبحث بهذا النمط لا توجد في مطاوي الكتب الكبار فضلا عن الصغار ولله الحمد على ذلك كله ولنذكر ما يتعلق بالعشر في العشر الذي هو مختار العامة عشر اذرع في عشر اذرع ولا ينحسر ارضه بالغرف وتبعهم المصنف فنقول الحوض لا يخلو اما ان يكون مربعا بان تتساوى اضلاعه الاربعة او غيره فان كان مربعا فقد اتفقوا على ان المعتبر في مساحته ان يكون كل ضلع منه عشرة اذرع ليكون حول الماء