اذن في اتخاذه لأحاديث الأذن المسوغة لتخصيصه انتهى وأنت تعلم انه على هذا لا تكون هذه الأخبار مستند للقائل بالطهارة مطلقا بل لمن اختار تفريقا والذي يظهر انه لا دلالة لهذه الأحاديث على الطهارة أصلا نعم بها دلالة على طهارة جسمه وعدم تنجس عينه البتة فان الإذن في اقتنائه دال على انه ليس بنجس العين لا على أن سوره أيضًا ليس بنجس وحديث المشقة لا تفيج شيئا لعدم اقتضائه طهارة السور ولو صح هذا الاستدلال لصح الاستدلال بالاذن في اقتناء الحيوانات المأذون في اقتنائها كلبا كان أو غيره على طهارة بولها وفرثها لهذه القصة بعينها وفساده اظهر من أن يخفى فائدة قد استفيد من بعض الاخبار المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بقتل الكلاب وبعض الاخبار تدل على استثناء كلب الماشية والزرع وبعضها تدل على انه أمر بقتلها اولا ثم نسخ ذلك وبقى أمر قتل الاسود البهيم وقد اختلف فيه العلماء فقال امام الحرمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الاسود ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعا الكلاب التي لا ضرر فيها الاسود وغير وغير الاسود وذهب مالك واصحابنا إلى الاخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره واختلفوا في انه هل كلب الصيد منسوخ من العموم الاول في الحكم بقتل الكلاب وان القتل كان عاما في جميع الكلاب ام كان خاصا بما سوى ذلك وذهب اخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الاسود وقال القاضي عياض عندي أن النهي ولا كان عاما في اقتناء جميعها وامر بقتل جميعها ثم نهى عن قتل ما سوى الاسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع كذا في شرح مسلم للنووي واخرج الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بقتل الكلاب ثم اخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري