واخرج ايضًا عن ابن عمرو قال حسن صحيح مرفوعا من اقتنى كلبًا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان واخرج عنه ايضًا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشية واخرج ايضًا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من اتخذ كلبًا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط وقال حديث صحيح واخرج ابو داود عن ابي هريرة بلفض الترمذي واخرج ابن ماجة عنه بلفظ من اقتنى كلبًا فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب حرث او ماشية واخرج مسلم من حديث ابي هريرة وابن عمروابن المغفل نحو ما مر بالفاظ متقاربة وفي موطا محمد بن الحسن اخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن ابراهيم الحنفى قال رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى ؟؟؟؟ لأهل بيت القاصي في الكلب يتخذونه قال محمد فهذا للحرث انتهى وفي الباب روايات اخر مخرجه في كتب الصحاح والمسانيد فهذه الأخبار كلها الدالة على جواز اتخاذ الكلب للصيد ولحفاظة البيوت القاصية النائية من العمران ولحفظ الزرع والمواشي تدل على طهارة سوره لان اتخاذه مستلزم غالبا لاختلاطه سوره بالأواني وغيرها فلولا طهارته لم يرخص لذلك وبهذا استدل من فرق بين سور المأذون اقتناؤه وبين سور غيره ومن فرق بين سور الحضري والبدوي أيضًا وأجاب عنه الجمهور بمعارضة الأحاديث الواردة بالأمر من الغسل من ولوغه وسيأتي ذكرها أن شاء الله تعالى من غير تخصيص بكلب دون كلب فإنها دالة صريحا على التنجس فتقم تلك على هذه وفيه انه يجوز أن يخصص ذلك العموم بهذه الأخبار قال الزرقاني في شرح الموطا استدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لان في ملابسته مع الاحتراز عنه نوع مشقة وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر بالغسل من غير تخصيص وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل قاله في فتح الباري يعني تخصيص حديث الولوغ المقتضي لنجاسته بغير ما