قيده بأمره لانه لو وضعه غيره وهو لا يعلم به يجزيه اتفاقًا لان المرء لا يخاطب بفعل الغير قوله قيل الخلاف في الوجهين اي في ما اذا وضعه غيره بأمره وفيما اذا وضعه غيره بغير امره وذلك لان ابا يوسف انما حكم بوجوب الاعادة بناء على افتراض الطلب وكون الماء تحت قدرته وهذا موجود في الوجهين ولك ان تقول المراد بالوجهين الوجوه الثلثة كلها بأن يعد الوجهان الاولان وجها واحدا بناء على اشتراكهما في وجود الخلاف فيهما اتفاقًا ولو قال في الوجوه لكان اولى لما كان وجود الخلاف فيما اذا وضعه بنفسه ظاهرا لم يذكره ههنا او جعله مع قرينه واحدا وهذا هو الصحيح مع ان الخلاف في الكل كما ذكره فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير والاتقاني في غاية البيان وغيرهما قوله كذا في الهداية ظاهرة ان ما ذكره قبله كله مذكور في الهداية مع انه لا ذكر فيها لصورة وضع غيره بغير امره مطلقًا فضلًا عن ذكر الاتفاق فيه والخلاف فيه وذكر في ذخيرة العقبي في توجيهه وجهين احدهما ان يجعل اشارة الى ما استفيد من المتن من تخصيص الخلاف بوضع نفسه او غيره بأمره وثانيهما ان لفظ الهداية غلط للناسخ من لفظ الكافي مثلا لان معنى ذكره الشارح بقوله اما اذا الى قوله كذا في الهداة مذكور فيه بتمامه واقول للوجه الثاني مما لا يلتفت اليه الفضلاء واما التوجيه الاول فضعفه ايضًا ظاهر فأن عبارة المتن مطلقة لا تخصيص لها بصورة دون صورة بل حملها على التعميم اولى لما عرفت من ان الصحيح هو كون الصور كلها خلافية والصواب ان يقال الاشارة بقوله كذا الى صدر كلامه فقط قوله ويجب ان يعلم الخ تفصيله ان المانع عن الوضوء قد يكون من جهة الله تعالى كالمرض والبرد وفقدان الماء وخوف العطش والعدو ونحو ذلك مما مر ذكره فح يجوز له التيمم ولا اعادة عليه عند القدرة على الماء وقد يكون من جهة العباد كأسير في أيدي الكفار يمنعونه عن الوضوء وكمحبوس في السجن لا يجد ماء للوضوء وكالذي اوعد على