قلت ثبوت التيمم بالكتاب وثبوت المسح بالسنة فكان التيمم اقوى واحرى بالتقديم وايضًا التيمم كامل في البداية حيث يقوم مقام جميع افعال الوضوء والمسح ليس كذلك فكان التيمم احق بالتقديم الثاني ان المسح والتيمم متناسبان من حيث كون كل منهما رخصة الثالث ان كلا منهما عارض فأن الاصل هو الغسل الرابع ان كلا منهما يكتفي فيه ببعض اعضاء الوضوء الخامس ان كلا منهما موقت ومقيد بقيود السادس ان كلا منهما طهارة مسح وبالجملة فهما متناسبان من هذه الجهات وغيرها وانما قدم التيمم لما ذكرنا ولان شرعية التيمم متفق عليها ومسح الخفين اختلف في شرعيته وان كان الخلاف فيه مرجوحا وما يكون اجماعيا احق بالتقديم مما ليس كذلك وايضًا كل منهما طهارة خارجة عن القياس والخروج عن القياس في التيمم اشد فأن طهورية التراب مما لا مدخل فيه للرأي مطلقًا ومسح الخفين طهوريته من حيث كونه طهارة بالماء موافق للقياس ومن حيث كونه مسحًا وخطوطًا بالاصابع على ظاهر الخف على خلاف القياس فتناسبها من هذا الوجه ايضًا وصار التيمم احق بالتقديم لكونه اكمل واشد في بابه وايضًا التيمم مشتمل على مسح اليدين والوجه فمحله الوجه واليدان ومحل المسح الرجلان وهو مؤخر في الغسل عن الوجه واليدين فناسب تقديم التيمم وتأخير المسح ومن وجوه التناسب بين المسح والتيمم وتقديم التيمم ان كلا منهما خلف عن الغسل لا ان التيمم خلف عن الكل والمسح عن البعض وايضًا كل منهما يزيل الحدث الا ان التيمم يزيل الحدث الاصغر والاكبر كليهما والمسح يزيل الاول فقط وايضًا هما بعد اشتراكهما في كونه خلفين يفترقان في ان التيمم خلفيته كاملة لانه شرع عند عدم القدرة على الماء وخلفية المسح ليست بذلك وايضًا التيمم يرد على محل الوضوء بلا حائل والمسح يرد عليه مع حائل وايضًا التيمم طهور كامل ومزيل للحدث الساري في اعضاء الوضوء والمسح مانع عن سراية الحدث لا مزيل له وايضًا التيمم فرض كالوضوء عند عدم