الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي [1] ، عَنْ سُفْيان [2] ، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان [3] ؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا [4] مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍي [5] ؟

فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ [6] مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان [7] ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان.

(1) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.

(2) هو: الثوري.

(3) أي: الفارسي.

(4) في"شرح العلل": «زرا» ، وتقدم تفسير الرِّزِّ في المسألة رقم (59) .

(5) كذا في جميع النسخ: «ولا داعٍي» ، وكان الأفصح فيه: حَذْفَ الياء: «ولا داعٍ» ، لكنَّ إثبات ياء المنقوص المنوَّن المجرور والمرفوع لغةٌ صحيحةٌ فصيحة؛ انظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) .

وقوله: «فلينصرفْ غَيْرَ متكلِّمٍ ولا داعٍي» جاء مكانه في رواية عبد الرزاق: «فليتوضَّأ غير متكلِّم ولا باغٍ [وفي نسخة: ولا راغٍ] - يعني: عمل عملًا - ثم ليعدْ إلى الآية التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن أبي شيبة: «فلينصرفْ غير داع لصنعه، فليتوضَّأ، ثم ليعدْ في آيته التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن المنذر: «فلينصرف غير راعٍ لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقيَّة صلاته» .

ولعل الصواب في المعنى: «غير راعٍ لصنعِهِ أو لصنيعته» ، أي: غير مراعٍ لما صنَعَ من انصرافه من صلاته وتوضُّئه، فليستأنف صلاته متمًّا ما بقي منها، إذا صحَّ ذلك فما في النسخ ومصادر التخريج: خطأ وتصحيف من النساخ أو الطَّبَّاعين، والله أعلم!.

(6) في (أ) و (ش) : «الإسناد» .

(7) روايته أخرجها عبد الرزاق في"المصنف" (3608) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (5902) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/170) .