والاحتمال، ولذا قال شعبة [1] : كنت أحضر مجلس قتادة [2] فإذا سمعت أخبرنا أو حدثنا كتبته، وإذا سمعت عن تركته [3] .

السابع عشر: انفراده بالمشافهة والمشاهدة، فإنه أقوى من ذي الحجاب لاحتمال

الغلط في عينه، وقوله ولما روى القاسم [4] بن محمد، وعروة بن الزبير [5] ، عن عائشة رضي

عنها (أن زوج [6] بريرة [7] كان عبدًا) [8]

(1) شعبة بن الحجاج بن الوردي العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدًا، من السابعة، مات سنة ستين ومائة.

انظر: تقريب التهذيب ص 145.

(2) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب، ثقة ثبت يقال ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة.

انظر: تقريب التهذيب ص 281.

(3) قال الحازمي في الاعتبار ص 15: أن يكون كلا الحديثين عراقي الإسناد. غير أن أحدهما معنعن والثاني مصرح به بالألفاظ التي تدل على الاتصال، نحو: سمعت، وحدثنا، فيرجح الثاني لاحتمال التدليس في العنعنة، إذ هو عندهم غير مستنكر.

(4) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- التيمي، ثقة، أحد فقهاء المدينة المشهورين بالعلم والزهد، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة.

انظر: تقريب التهذيب ص 106.

(5) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، من الثانية، مات سنة أربع وتسعين.

انظر: تقريب التهذيب ص 179.

(6) زوج بريرة هو: مغيث مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي، صحابي. انظر: الإصابة 9/ 267 - 268 ولم يذكر تاريخ وفاته.

(7) بريرة: مولاة عائشة رضي الله عنهما، صحابية مشهورة، عاشت إلى زمن ولاية يزيد بن معاوية.

انظر: تقريب التهذيب ص 466، والإصابة 12/ 157.

(8) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق 7/ 41 - 42، وفي كتاب الفرائض 8/ 129 عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم في صحيحه، كتاب العتق 2/ 1143 رقم 91، 13 باب إنما الولاء لمن أعتق عن عائشة رضي الله عنها من طريق عروة والقاسم عنها. وأبو داود في السنن، كتاب الطلاق 2/ 672 رقم الحديث 2233 عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. والترمذي في جامعه، كتاب الرضاع، باب المرأة تعتق ولها زوج 4/ 317 رقم 1164 تحفة الأحوذي وهو بلفظه وقال عقبة .. حديث عائشة حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة 6/ 165 - 166، عن عائشة رضي الله عنها - وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت، رقم الحديث 1154. والدارقطني 3/ 290 - 292.