وخير مالك المتنفل في استفتاح السورة بها على سننها غيرهما [1] .
ولم يثبتها أبو حنيفة وأحمد في شيء منها [2] أخذا بقراءة أحد القرّاء، وقرأ أبو حنيفة على جعفر الصادق [3] - رضي الله عنه -.
127 -أبنا الشافعي ومسلم عن علقمة والأسود قالا: صلينا خلف عبد الله بن مسعود في داره، فلما ركع طبق [4] بين كفيه وجعلهما بين فخديه فلما انصرف قال: كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين فخذيه.
ويروى: فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه. وفيه: فإذا ركع أحدكم فليقل هكذا ويطبق يديه [5] .
وهذا يدل على مشروعيته، وبه أخذ ابن مسعود وابنه، والأسود [6] وابنه [7] .
(1) انظر في هذا رسالة الإنصاف لابن عبد البر 2/ 156 - 158، وتفسير القرطبي 1/ 92 - 96.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 1/ 477، والإنصاف للمرداوي 2/ 48، مذهب أحمد. ونصب الراية 1/ 328 مذهب أبي حنيفة.
(3) جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب ص 56.
(4) طبق: ألصق بين باطني كفيه في حالة الركوع. والتطبيق الالصاق. وهو: ب أن يجمع المصلي بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في حالة الركوع والتشهد.
انظر: النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 114، والمجموع للنووي 3/ 346، وفتح الباري 2/ 273، وحاشية السندي والسيوطي على النسائي 2/ 184، ونيل الأوطار 1/ 270 وقد ذكر الجميع أيضًا أن هذه الكيفية منسوخة.
(5) أخرجه مسلم في صحيحه - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 1/ 378 - 379 رقم 534 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن - كاب الصلاة - تفريغ أبواب الركوع والسجود 1/ 542 رقم 868. والنسائي في السنن - باب التطبيق 2/ 183 - 184، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 301، والدارقطني في السنن 1/ 339، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 229، وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 246 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 78 - 79، 83، وأورده ابن الجوزي في إعلام العالم ص 213 رقم 160، والحازمي في الاعتبار ص 84 - 85، وقد نص معظمهم على نسخ هذا الحكم.
(6) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه من الثانية. مات سنة أربع أو خمس وسبعين. وهو من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - وروى عنه ابنه عبد الرحمن.
انظر: تهذيب التهذيب 1/ 343 - 344، وتقريب التهذيب ص 36.
(7) انظر مذاهب العلماء في جامع الترمذي 2/ 114 - 115 ما نقله في هذه المسألة. والاعتبار ص 85، وفتح الباري 2/ 273 - 274 ونيل الأوطار 2/ 270 - 271.