مسّ الذكر وضوء فقال: لا [1] .
وعنه فعنه قلت: يا رسول الله لو أن أحدنا في الصلاة فيمس ذكره فيعيد الوضوء؟ قال: لا [2] .
فهذه تدل على أن مسّ القبل ذكرًا نصًا وفرجًا قياسًا [3] من نفسه وغيره ناقض للوضوء.
17 -أبنا مالك وأحمد والترمذي عن بسرة [4] بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مسّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" [5] .
= وقال: منسوخ، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن العربي وابن الجوزي والنووي، ونقل عن الحازمي أيضًا ومال إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 125، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 41 - 42.
(1) و (2) تكملة حديث طلق.
(3) وردت الرواية فيه أيضًا من حديث عمرو بن شعيب الآتي برقم 20 ومن حديث أم حبيبة وعائشة. وانظر: شرح السنة للبغوي 1/ 342 - 343، والمستدرك 1/ 138، والشافعي في المسند ص 13، وانظر: نصب الراية 1/ 60 فقد ذكر طرق حديث عائشة وأم حبيبة. وحديث عمرو بن شعيب وفيه إذا مست المرأة فرجها توضأت.
(4) تقدمت ترجمة بسرة في النوع الثالث من أنواع الترجيح من هذا الكتاب.
(5) أخرجه أبو داود في السنن، الطهارة باب الوضوء من مسّ الذكر 1/ 125 - 126 رقم الحديث 181. والترمذي في جامعة نفس الباب 1/ 270 رقم الحديث 84 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى الطهارة 1/ 100. وابن ماجه في السنن الطهارة 1/ 161 رقم 749. وأحمد في المسند 6/ 406 - 407، وفي مسائل أحمد لأبي داود ص 309، ومالك في الموطأ 1/ 42 الطهارة باب الوضوء من مسّ الفرج رقم 58. والدارمي في السنن 1/ 150، والدارقطني في السنن 1/ 146 - 148 وساق طرقه والحاكم في المستدرك 1/ 136 - 137 وصححه. وابن الجارود في المنتقى ص 16 - 17. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 78 رقم 212 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 23. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 130 والشافعي في الأم 1/ 15. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 74. والبغوي في شرح السنة 1/ 430. وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 163. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 42 - 47 من عدة طرق وتكلم عليها وصححه. وابن الجوزي في إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه ص 86 رقم 59. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والإسماعيلي في صحيحه.
انظر: نصب الراية 1/ 54 - 56، والتلخيص الحبير 1/ 122، والمجموع 2/ 46، وقد صحح حديث بسرة كثير من الأئمة ومنهم: الحاكم، والبيهقي، وابن خزيمة وابن حبان، والدارقطني، وابن معين، وابن عبد البر، والحازمي، وابن حزم، والنووي، وابن حجر، والزيلعي، وغيرهم.
وانظر المصادر المتقدمة، ونيل الأوطار 1/ 249، ومجمع الزوائد 1/ 245.