وزاد .... [1] والنخعي وأبو حنيفة ومالك والقديم وأبو ثور [2] .

286 -أبنا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي وصححه عن أبي رزين [3] العقيلي - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن [4] فقال: حج عن أبيك واعتمر [5] .

287 -أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله هل

= القراءتين، ثم اختار قراءة النصب ثم قال: ولا حجة فيه للفريقين في إيجاب فرض العمرة والأمة متنازعة في وجوبها ولا حجة قاطعة في فرض العمرة. اهـ. ملخصًا منه.

(1) بياض في المخطوطة.

(2) ذكر ابن جرير في تفسيره 2/ 122 - 123 من قال بفرض العمرة ومن قال بأنها سنة. وانظر أقوال العلماء في ذلك: معالم السنن للخطابي 2/ 368 وجامع الترمذي 3/ 680، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 241، وتفسير ابن كثير 1/ 231، وفتح الباري 3/ 597، وبالوجوب قال عمر وابنه وابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعن الثوري سمعنا أنها واجبة ذكره عنه الخطابي وعن مالك وأصحاب الرأي أنها سنة، إلا أن مالكًا قال: لا نعلم أحدًا رخص في تركها.

(3) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري، أبو رزين العقيلي الصحابي، وهو غير لقيط بن صبرة. وقال ابن معين: هما واحد. وقال غيره: إنهما اثنان. وبقول ابن معين قال البخاري وحكي عن أحمد وجماعة آخرين. الإِصابة 9/ 15 - 16 وفي التقريب ص 287 أدخل ترجمته في ترجمة لقيط بن صبرة وقال: الأكثر على أنهما اثنان. وانظر: أسد الغابة 4/ 523 - 524.

(4) الظعن: مصدر ظعن يظعن إذا سافر، ويفسر بالراحلة. والظعن: بفتح أوله وسكون ثانيه أو بفتحتين. والمراد به هنا في الحديث أنه لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. والظعن: النساء واحدتها ظعينة. وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها: أي يسافر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 157.

(5) أخرجه أبو داود في السنن - باب الرجل يحج عن غيره 2/ 402 رقم 1810. والترمذي في باب الحج عن الشيخ الكبير والميت 3/ 677 - 678 رقم 933 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الحج - باب وجوب العمرة 5/ 111 السنن الصغرى. وفيه أيضًا 5/ 117 باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. وابن ماجه في السنن 2/ 970 رقم 3906. وأحمد في المسند 4/ 10، 11، 12. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 346. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 239 رقم 961. والدارقطني في السنن 2/ 283 وقال: كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك - الحج عن الغير 1/ 481 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 350 كلهم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي. ونقل المنذري في مختصر السنن 2/ 332 رقم الحديث 1736 عن أحمد قوله: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا وأصح منه وصححه النووي في المجموع 7/ 7.