510 -أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة [1] - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة [2] .
قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - [3] .
.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه [4] ،
= وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الحدود انظر تحفة الأشراف 2/ 1373 رقم الحديث 3073، وأخرجه البزار في سنده وهو في كشف الأستار 2/ 421 رقم 1562 وقال كان ذلك ناسخًا لقتله ولا نعلم أحدًا حدث به إلا ابن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 161 والحاكم في المستدرك 4/ 373 وقال وسكت لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 314 وأخرجه ابن حزم في المحلى 12/ 422 - 423 وقال حديث جابر لا يصح وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 53 - 54 ثم قال وأسانيد حديث جابر كلها صحيحه وساقه من عدة طرق عن جابر، وانظر نصب الراية 3/ 373 ومجمع الزوائد 6/ 278 وفتح الباري 12/ 70 وقد ذكر الحافظ هذه الرواية وقال: ورواه عبد الرزاق عن محمد بن المنكدر مرسلًا.
(1) قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغرًا أبن جلجلة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزل دمشق من أولاد الصحابة له رؤية مات سنة بضع وثلاثين. انظر تقريب التهذيب ص 281.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 6/ 177 وفي المسند ص 284، وأبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 625 - 626 رقم 4485 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 161 وعبد الرزاق في مصنفه رقم الحديث 17084 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 318 من طريق الشافعي والبغوي في شرح السنة 10/ 335 - 336، كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضًا. انظر جامع الترمذي 4/ 723 الباب المتقدم فقد أشار إلى هذا الحديث الترمذي عقب إخراجه حديت معاوية وحديث جابر المتقدمين، وأخرجه ابن حزم في المحلى 12/ 423 وفي نصب الراية 3/ 346 - 347، ذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية وفي صحبته خلاف، وفي الجوهر النقي 8/ 213، 314 ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع، وفي الفتح 12/ 70 قال الحافظ رجاله ثقات مع إرساله، وفي تحقيق المسند 9/ 61 - 62 قال أحمد محمد شاكر هو حديث في ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل.
(3) انظر جامع الترمذي 4/ 723 فقد قال هذا عقب إخرجه حديث جابر المتقدم.
(4) القول بالنسخ ذهب إليه عامة العلماء وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وحكاه الترمذي في جامعه 4/ 723، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 - 161 والشافعي في الأم 6/ 177 وذكره الحازمي في الاعتبار ص 200 - 201 والمنذري في مختصر السنن 6/ 289 - 290 والزيلعي في نصب الراية 3/ 347 - 348 والحافظ في فتح الباري 12/ 69 - 70، وانظر نيل الأوطار 6/ 326 - 327 فقد ذكر الشوكاني نحو هذا عن المتقدمين كالخطابي والبيهقى وابن شاهين وابن الجوزي وغيرهم.