وفي الأثر الأول دلالة على أنه كان لا أمره الصديق رضي الله عنه ألا

يكتب إلا إذا كان قد وجد مكتوبًا بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره، وقابله - مع ذلك - على المحفوظ في صدور الرجال.

وفي هذا الأخير دليل من قوله:"نسخنا الصحف في المصاحف"إلى

آخره أنه أعاد التتبع كما فعل أولًا، ليصح قوله:"فقدت آية من سورة"

الأحزاب". لأن افتقادها فرع العلم بها، ومن أبعد البعيد: أن يكون سمع"

النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا يقرؤها ولا يحفظها، ولا سيما وهو مذكور فيمن جمع القرآن في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والظاهر من هذا التتبع الذي لا يجوز لمن مارس أمثال هذه الهمم أن

يفهم غيره: أن يكون لا ينقل آية، إلا إذا وجد من صفاتها على حسب ما

هي مكتوبة عدد التواتر، ولإرادة حفظ هذا المكتوب بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبأمره إذا جاز له لمثل هذه النازلة، نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فلا يوجد مثل هذه الواقعة، فلا تكون الثقة به

وإن كان محفوظًا في الصدور، كالثقة به إذا وجد ما كتب منه