أقول: إنّ الحديث منكر، ففي سنده (مجالد بن سعيد) أجمع علماء الجرح والتعديل على تضعيفه، وقد وهم الهيثمي في"مجمع الزوائد 5/ 190"فقال: (وفيه مجالد بن سعيد، وثقه النسائي وضعفه الجمهور) ، وقد رجعتُ إلى"الضعفاء والمتروكين"للنسائي فوجدته قد ضعّفه وهكذا النقل عن النسائي في سائر كتب الجرح والتعديل.

والحديث من انفردات مجالد بن سعيد هذا، ولم يتابعه عليه أحد.

أما متن الحديث فظاهر النكارة، فإنّ فيه السؤال: (كم تملك هذه الأمة من خليفة؟) وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إثنا عشر) فقط!

ومخالفة هذا للواقع أظهر من أن يُستدل له، ولو كان النص مادحًا أو ذامًا لإثني عشر من جملة من يملك الأمة لكان هذا واقعيًا أما النص على أنّ من سيحكم الأمة هم إثنا عشر فقط فهذا ما يُستنكر بالرواية.

والرواية على كل حال تنص على أنّ من سيملك الأمة من الخلفاء هم إثنا عشر كعدة نقباء بني اسرائيل، والأئمة الإثنا عشر في معتقد الشيعة الإثني عشرية ومعتقد غيرهم ليسوا بخلفاء ولا ملوك لأنهم لم يتسلموا زمام أمور الأمة (باستثناء الإمامين علي والحسن) كما تقدم.

رابعًا: ليس في الحديث حصر للأئمة بهذا العدد (اثني عشر) فإنّ الخلفاء في الأمة أكثر من ذلك قطعًا لكن الحديث يشير إلى أنّ الإسلام لا يزال عزيزًا حتى حَكَم هؤلاء أو في ظل حكمهم كما ذكرنا سابقًا.

خامسًا: روى المفيد في"الإرشاد 2/ 372"عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: (لا يخرج القائم حتى يخرج قبله اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه) .