وقالا (ص143) : (قضية التأويل ... منقولة عن الصحابة والسلف الطيب) اهـ.

وقالا عن التأويل (ص157) : (ومذهب ثابت عن جماعات من السلف) اهـ.

وقالا في كون التأويل لا يستلزم تبديعًا ولا تفسيقًا (ص141 - 143) : (فإن الخلاف في هذا النوع -أي تأويل الصفات- من القضايا لا يترتب عليه شيء قطعًا، إذ لم يُنقل عن الصحابة والسلف أنهم ضللوا بعضهم بعضًا بسبب شيء من ذلك وأنها من المسائل التي لا يترتب على الخلاف فيها ضلال ولا بدعة) اهـ.

وقالا مُقَرِّرَيْن جواز التأويل وإن لم يرد عن السلف (ص161) : (ونحن نقول: لنفترض أنه لم يُنقل عن أحد من السلف التصريح بتأويل شيء من ذلك، فأي حرج على من سلك سنن العرب في فهم الكلام العربي، وحمل هذه النصوص على ما تجيزه لغتهم ... ) اهـ.

ولا ريب أن هذا مخالف لما ذكرناه من إجماع السلف على تبديع التأويل والمنع منه، ومصادم لنصوصهم الصريحة في تبديع المتأولة في صفات الله والإنكار عليهم، والتحذير منهم.

أما قولهما أن الصحابة لم يضللوا بعضهم بعضًا بسبب شيء من ذلك، فلأنه لم يثبت عن أحد من السلف قط تأويل صفة ثابتة لله تعالى.