التكذيب ولا الانكار على مدعي الأجماع بحسب الظاهر السادس أن لفظا الاتفاق المضاف إلى أهل الحديث لايشك أحد في أنه موهم لعدم اختلافهم فيه وان كان رادك اتفاق بعضهم أو أكثرهم مع خلاف فيه فان هذا المراد إنما يطلع عليه المريد لاغيره ممن ينظر كلامه ويستفيد الا أن يقيم القرينة على هذه الارادة وإذ ليست فليست وايراد مثل هذا الموهم في ترجمة مثل هذا الأمام ليس من شأن العلماء الكرام بل مثل هذه الخدعة لايرتكبها الا متعسف مُلام ومثل هذه المكيدة لايكتسبها الا متعصب ذو اوهام السابع أن أنكار جمع من المحدثين كون الأمام أبي حنيفة من التابعين وان كان صحيحًا لكن نسبة ذلك إلى أكثرهم أو جمهورهم كما صدر من ناصرك في توجيه كلامك باطل يقينًا وليأت من يدعي ذلك ناصر كان أو منصورًا ببرهان نقلي على ذلك ليكون منصورًا ولا يكفيك في هذا الباب نقل عبارات بعض الأصحاب الدالة على ذلك الانكار ولو بلغت الى عدد كثير بحسب الاحصاء والاحصاء وأنما سبيل ذلك احد امرين أما أن تنقل عبارة صريحة ممن يعتمد تدل عليه وأما أن تضبط اسماء المحدثين في موضع واحد وتثبت اتفاق اكثرهم أي مازاد على نصفهم بذكر عباراتهم الدالة عليه ولعلمي هذا الأمران خارجان عن قدرتك وقدرة ناصرك فان لم يفعل ولن يفعل حتى يلج الجمل في سم الخياط فليحذر من مثل هذه الدعاوي الكاذبة المورثة إلى الهباط والمياط وبهذا حصحص لك ان مانصر لانه ناصرك بنقل عبارات بعضهم مما يدل على انكارهم لايجدي نفعًا ولايفيدك شيئًا وتفصيل ذلك ان العبارات التي ذكرها تسعة الأولى عبارة الكردري ذكرها نقلا عن شرح مسند الامام لعلي القالي جماعة من المحدثين انكروا ملاقاته مع الصحابة وأصحابه اثبتوه انتهت الثانية عبارة اسماء رجال المشكوة لصاحب المشكوة كان في ايام أبي حنيفة أربعة من الصحابة أنس بالبصرة وعبد اللّه بن أبي وفى بالكوفة وسهل بن سعد بالمدينة وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة ولم يلق أحدًا منهم