والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهي نحو خمسة عشر دليلًا منها: ما جاء في حديث بهز بن حكيم:"إنَّا آخذوها وشطر ماله" [1] .

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 4) ، وأبو داود في سننه في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة (2/ 233 - 234) ، والنسائى في كتاب الزكاة، باب: عقوبة مانع الزكاة (5/ 15 و 25) كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه. . . به فذكره"."

والحديث قال عنه الحافظ ابن عبد الهادى في تنقيح التحقيق (2/ 1491) :"هذا حديث حسن بل صحيح"، ورواه الحاكم في مستدركه (1/ 397) وقال عنه:"هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي، وهذه السلسلة وهى سلسلة بهز بن حكيم ابن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة حسنة، وقد اختلفت أقاويل الحفاظ من أهل الحديث فيها: فوثق بهزًا علي بن المدينى ويحيى بن معين والنسائى، واحتج بحديثه أحمد وإسحاق، وقال عنه ابن عدى: لم أرَ له حديثًا منكرًا، ولم أرَ أحدًا من الثقات يختلف في الرواية عنه.

وقال الترمذى: وقد تكلم شعبة في بهز وهو ثقة عند أهل الحديث، ووثقه أبو داود وقال: هو حجة عندي.

وممن تكلم فيه شعبة وأبو حاتم قال عنه: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال ايضًا: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليّ.

وقال عنه ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث:"إنما آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا"لأدخلناه في الثقات وهو ممَّن استخير الله فيه.

وقد تعقّب الحافظ ابن عبد الهادى ابن حبان فقال في التنقيح (2/ 1493) :"كذا قال ابن حبان، وفي قوله نظر، وقد وثَّق بهزًا أكثر العلماء كيحيى بن معين وابن المدينى والترمذي والنسائى وأبى داود وابن الجارود وغيرهم". وقد ذكر هذا الحديث عند الإمام أحمد فقال:"ما أدري ما وجهه"، وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد"."

والحديث أيضًا صحّحه الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح وفي المحرر أيضًا حين تعقب ابن حبان على قوله=