فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح. ويزيد ذلك ظهورًا تقديمه الإرسال في مواضع أخر، فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك. والله أعلم» (١) .

٣ - ذهب الخطيب إلى أن اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفًا؛ لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فيُحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعًا.

والجواب: أن هذا احتمال، ويوجد احتمال آخر يعارضه، وهو أن يكون أحد الرواة قد أخطأ فرفع الموقوف، وإنما يُعلم ذلك بالقرائن المحتفة بالخبر.

٤ - احتج الخطيب بقبول زيادة الثقة الضابط على كل الوجوه، باتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره، لوجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة.

وقد أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: «وهو احتجاج مردود؛ لأنه

ليس كل حديث تفرد به أيُّ ثقة كان يكون مقبولًا، كما سبق بيانه في نوع الشاذ (٢) .