«البرهان» (١) وغيرهما. وقال ابن السمعاني: إذا كان راوي الناقصة لا يغفل، أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها، أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة، وكان المجلس واحدًا، فالحق ألا يُقبل رواية راوي الزيادة، هذا الذي ينبغي. انتهى (٢) .

وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يُطبقوا على القبول مطلقًا، بل الخلاف بينهم» (٣) .

٥ - أن الخطيب قد تناقض في هذه المسألة؛ فقد قرر في كتاب «الكفاية» أن زيادة الثقة مقبولة مطلقًا، ولكنه في كتابه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» لم يقبلها مطلقًا، بل حكم على بعض الزيادات بالرد، كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب فيما نقلته آنفًا.

وكذلك صنع في كتابه «تاريخ بغداد» -موضع الدراسة- فإنه رد كثيرًا من

الزيادات ورجح الإرسال على الوصل والوقف على الرفع، بل لو قلت: إنه لم يرجح الوصل على الإرسال ولا الرفع على الوقف قط لَمَا بعدت عن الصواب، وسيتضح ذلك في المطالب الآتية، والله الموفق.