المسألة الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافًا للمعتزلة , وفرق قوم بين الأمر والنهي لنا أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم والكفر غير مانع لإمكان إزالته وأيضًا: الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل"وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة"وأيضا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم , فيكونون مكلفين بالأمر قياسًا.
قيل الانتهاء أبدًا ممكن دون الامتثال وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده، قلنا الفائدة تضعيف العذاب.
المسألة الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقًا به فيكون أمرًا بتحصيل الحاصل , أو بغيره فلا يمتثل بالكلية. قال أبو هاشم لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد والجواب طلب الجامع ثم الفرق.
الكتاب الأول: في الكتاب
والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة أقسامهما، وهو ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك في أبواب.
الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع: